نبود نقدینگی کافی مشکل اصلی صنعت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان است/ صندوق دام و طیور از سوی دولت تامین مالی نشد

نایب رییس اتحادیه خوراک دام، طیور و آبزیان اظهار کرد: در سال جدید هنوز گشایشی در زمینه مشکلات و موانع صنعت تولید خوراک دام و طیور نشده و صنعت همچنان با نبود نقدینگی برای بازسازی و نوسازی خط تولید و تامین مواد اولیه  روبروست. امیدواریم امسال صندوق دام و طیور که به تایید وزیر جهاد کشاورزی نیز رسیده از سوی دولت تامین مالی شود.

نیک کار در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا)، تصریح کرد: نداشتن نقدینگی برای بازسازی و نوسازی خط تولید و تامین مواد اولیه تا حدودی برای کارخانه‌های تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان مشکل است، به دلیل اینکه گاودار یا مرغدار نهاده یا غذای فرآوری شده را خریداری می‌کنند و تا زمانی که وام دریافت نکرده‌اند نمی‌توانند هزینه آن را بپردازند.

وی ادامه داد: در این پروسه زنجیروار، مرغدار نیز مرغ را به کشتارگاه می‌‌دهد اما با تاخیر پول دریافت می‌کند، دامداران شیر را به کارخانه های شیر می‌دهند و کارخانه ها در بازپرداخت پول شیر تعلل می‌کنند و می‌گویند عوامل دولتی هنوز پول شیر ما را نداده و این مشکلاتی است که در مسیر تولید و فرآوری و گردش کار، واحدهای تولید خوراک دام و طیور با آنها مواجهند.

نیک کار با اشاره به درخواست تشکیل صندوق دام و طیور گفت: وزیر جهاد کشاورزی با این درخواست موافقت کرد، اما هنوز از جانب دولت تأمین مالی نشده و به ما ابلاغ نکرده‌اند که نسبت به دعوت از مدیران کارخانه‌ها و واحدهای سرمایه‌گذاری دولتی برای تشکیل این صندوق اقدام کنیم یا دست کم مانند دامداران و مرغداران که از صندوق حمایت سهم دارند، کارخانه‌ ها نیز بتوانند از یک صندوق تسهیلات بگیرند و بخشی از مشکلات نقدینگی‌شان را حل کنند.

نایب رییس اتحادیه خوراک دام، طیور و آبزیان افزود: در بحث معافیت‌های مالیاتی که مرغدار، دامدار و آبزی‌پرور که تولیدات کارخانه ها را دریافت می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند. همینطور قشر کشاورز که نهادها را تولید می‌کنند و به بخش تولید کارخانه‌ها ارائه می‌دهند مالیات پرداخت نمی‌کنند. اما در صنایع تبدیلی که قانوناً زیر مجموعه جهاد کشاورزی است و بر اساس قانون تمرکز وزارت جهاد کشاورزی که در سال 91 مصوب شد و سال 93 آیین نامه آن را هیات وزیرات مصوب کردند هنوز تحقق پیدا نکرده است.

وی تاکید کرد: حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزی پروری بر اساس بخش صنعتی مصاحبه می‌شود که خود می‌تواند عامل افزایش قیمت تمام شده باشد.

نیک کار با اشاره به بیمه مرغداران گفت: دامداران و آبزی پروران 10 اما در صنعت خوراک دام 30 درصد درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند، لازم به ذکر است نیروهایی که یک واحد تولیدی از طریق دامپزشکی یا سازمان نظام مهندسی به عنوان ناظر، کارشناس یا ناظر تولید به کارخانه‌ها اعزام می‌شوند هزینه‌هایی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود که قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد.

نایب رییس اتحادیه خوراک دام، طیور و آبزیان، اظهار کرد: این موارد تنها بخشی از مشکلات این صنعت است که مکاتبات بسیاری در این راستا انجام شده و به دفتر ریاست جمهوری نیز نامه نوشته‌ایم تا مقامات وزارتخانه‌های مرتبط  رسیدگی کنند. همچنین صدور مجوزهای ایجاد کارخانه بدون استعلام از تشکل‌های استانی و کشوری این صنعت یکی دیگر از مشکلات است، به دلیل اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به صورت رقابتی مجوز صادر می‌کنند. برای نمونه در استانی که ظرفیت 20 کارخانه دارد،40 کارخانه ایجاد می‌شود و در نتیجه صنعت با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسئولان باید عنایت بیشتری به این صنعت داشته باشند، گفت: یکی دیگر از مشکلاتی صنعت خوراک دام  استفاده 20 تا 30 درصدی از سبوس گندم برای تولید نهاده هاست و حدود 50 درصد آن را به کارخانه‌های آرد واگذار کرده‌اند که به خود کارخانه‌های آرد و صنعت آرد، به صورت آزاد می‌فروشند و 50 درصد هم در اختیار اتحادیه دامداران کشور گذاشته‌ شده تا در این صنعت برای تولید خوراک دام که بیشترین میزان مصرف را دارد، استفاده شود.

نیک کار در پایان اظهار کرد: همه این عوامل موجب افزایش قیمت تمام شده خوراک خواهد شد و دامدار و مرغدار ترجیج می‌دهد با آسیاب میکسر و بدون هزینه، خوراک تولید کند و طبیعتاٌ قیمت تمام شده کاهش می یابد. کیفیت تولید در کارخانه ها باتوجه به دارا بودن کارشناس تغذیه و سیستم صنعتی، ضریب تبدیل بالاتر دارد، اما مرغدار و دامدار می‌خواهد خوراک ارازنتری مصرف کند.