سید پیمان توسلی بیان کرد:‌ روسیه بازار خوبی است و در این زمینه مذاکراتی با طرف‌های روسی انجام شده است. این موضوع پس از امضای پروتکل‌های مربوطه بین مقامات دو کشور، بازدید روس‌ها از کشتارگاه‌ها و تفاهم عملیاتی می‌شود.
وی با بیان این‌که درخواست بررسی صادرات به روسیه را به مسئولان دولتی ارائه کرده‌ایم، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود پس از بازدید کارشناسان روسی از کشتارگاه‌ها مجوز صادرات مرغ 25 بهمن‌ماه امسال صادر شود.
در حالی که رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی عنوان کرد با وجود آنکه هیأت‌های مختلفی به ایران آمده‌اند و قرار است محصولات ایرانی به کشورهای دیگر صادر شود، اما مرغ ایرانی هرگز نمی‌تواند در سایر بازارها مشتری داشته باشد.
محمد یوسفی افزود: بالا بودن قیمت تمام‌شده مرغ در کشور باعث شده است که نتوانیم در صحنه رقابت حاضر شویم.
وی خاطرنشان کرد: مرغ ایرانی به لحاظ کیفیت کمبودی ندارد، اما به‌دلیل آنکه قیمت تمام‌شده آن بالا است و دولت نیز مشوقی برای صادرات آن پرداخت نمی‌کند، بنابراین تنها می‌توانیم در کشورهای اطراف همچون عراق، افغانستان و پاکستان محصول خود را عرضه کنیم.
یوسفی ادامه داد: با وجود آنکه کشور روسیه در حال رایزنی برای حضور مرغ ایرانی از کشتارگاه‌هایی که دارای کد IR هستند، بود، اما پیش‌بینی نمی‌شود که بتوانیم محصول خود را راهی بازار روسیه کنیم.
رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: بیش از 65 تا 70 درصد دان مرغ وارداتی است، در حالی که کشورهایی که اقدام به صادرات مرغ خود می‌کنند، مواد اولیه را خودشان تولید می‌کنند و ناگزیر نیستند که هزینه حمل بالایی بپردازند؛ به‌گونه‌ای که کشور برزیل یکی از عمده‌ترین تولیدکنندگان دنیا است، بنابراین قیمت تمام‌شده آن‌ها پایین می‌آید و امکان رقابت و صادرات به سایر کشورها فراهم می‌شود.
وی یادآور شد: برزیل مرغ را با قیمت 1.4 دلار تحویل مسکو می‌دهد، در حالی که هزینه حمل ما حداقل 50 سنت است.
یوسفی تأکید کرد: در کشور برزیل قیمت مرغ دوبرابر 1.4 دلار است، زیرا دولت برای صادرات محصول مشوق پرداخت می‌کند.
وی اظهار داشت: در تمامی کشورهای تولیدکننده مرغ، دولت برای صادرات این محصول دو برابر قیمتی که در داخل عرضه می‌شود، مشوق پرداخت می‌کند؛ بنابراین امکان رقابت وجود خواهد داشت و هیچ‌گاه مازاد تولید در داخل کشورها وجود نخواهد داشت، اما در کشور ما به‌دلیل آنکه دولت هیچ حمایتی از تولید مرغ داخلی نمی‌کند، برای کاهش سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های بانکی نیز هیچ مساعدتی نمی‌کند.