غلامعلي فارغي افزود: در صورتي كه نرخ ارز اختصاص يافته به واردات نهاده تغيير يابد و نهادهها با ارز مبادلهاي ترخيص شود، بايد الزامات آن از سوي دولت در نظر گرفته شود تا توليدكنندگان بيش از اين متضرر نشوند...
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، غلامعلي فارغي در نشست خبري بررسي مشكلات صنعت طيور كشور، تغيير نرخ ارز براي واردات نهادههاي توليد را مستلزم الزاماتي دانست و افزود: در صورتي كه نرخ ارز اختصاص يافته به واردات نهاده تغيير يابد و نهادهها با ارز مبادلهاي ترخيص شود، بايد الزامات آن از سوي دولت در نظر گرفته شود تا توليدكنندگان بيش از اين متضرر نشوند.
وي اظهاركرد: هم اكنون صنعت طيور با مشكلات عديده ، متحمل صدماتي است كه هزينه آنها براي صنعت طيور، توليدكنندگان، مصرف كنندگان و دولت سنگين و جبران ناپذير خواهد بود.
فارغي برنامه ريزي سرانه توليد صنعت طيور كشور را ۲۴ كيلوگرم عنوان كرد و ادامه داد: اگر نهاده مورد نياز طبق برنامه ريزي تامين نشود ، ضرر را چه كسي بايد جبران كند. برنامه ريزي توليد براساس نياز كشور صورت مي گيرد، اما با تغيير نرخ ارز دولت تعهدي نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: با تغيير نرخ ارز به طور قطع قيمت مرغ افزايش مي يابد، بنابراين توليد كننده داخلي با هر نوع بهره وري نمي تواند با محصول خارجي رقابت كند.
رييس هيات مديره انجمن صنايع طيور ايران افزود: به طور حتم با تغيير نرخ ارز ، مرغ از تركيه وارد مي شود ، پس تكليف مرغ توليد داخل چيست زيرا قيمت آن با مرغ وارداتي آزاد قابل مقايسه نيست.
وي اضافه كرد: وقتي نرخ ارز تغيير مي كند، اگر نهادههاي مرغداران با ارز مبادلهاي وارد شود بايد دولت با پرداخت يارانه ۳۰ درصدي به بخش توليد كه تا پيش از اين پرداخت نشده، كمبود نقدينگي شديد صنعت طيور را جبران كند.
رييس هيات مديره انجمن صنايع طيور افزود: همچنين دولت بايد با تغيير نرخ ارز كاهش نقدينگي و سرمايه در گردش و كاهش قدرت خريد مردم را در اثر افزايش قيمت ها در اين صنعت ، مدنظر قرار دهد.
وي اظهاركرد: از ديگر الزامات تغيير نرخ ارز براي واردات نهاده اين است كه دولت نبايد اجازه واردات گوشت مرغ به كشور را بدهد چرا كه حتي اگر نرخ ارز براي واردات اين محصول سه هزار تومان باشد، مرغداران قادر به رقابت با آن نخواهند بود.
فارغي اظهار كرد: در صورتي كه نرخ ارز براي واردات نهادههاي دام و طيور به مبادلهاي تغيير كند، قيمت اين محصولات افزايش و قدرت خريد مصرفكنندگان كاهش مييابد اما دولت بايد براي اين مازاد توليد تدابيري بينديشد تا توليدكنندگان بيش از اين متضرر نشوند.
وي انتظار توليدكنندگان صنعت پروتئيني از مسوولان را مساعدكردن شرايط عنوان و تاكيد كرد: كشور در سالهاي اخير در زمينه تامين مرغ و تخم مرغ به خودكفايي رسيده است ، به طوري كه بخشي از مازاد توليد خود را به كشورهاي همسايه نيز صادر مي كند. چالش هاي صنعت طيور و كاهش توليد مي تواند ما را با مشكل مواجه ساخته و كشور را به واردات اين محصول نيز وابسته كند.
رييس هيات مديره انجمن صنايع طيور ايران تاكيد كرد كه اگر اين بحران مورد توجه مسوولان قرار نگيرد، در آينده مصرف كنندگان و در نهايت كشور بايد هزينه ان را متحمل شود.
فارغي درباره تخصيص نهاده طيور توسط شركت پشتيباني امور دام افزود: تاكنون تنها ۱۰ درصد نهاده مورد نياز كشور از سوي اين شركت تامين و توزيع شده و مابقي به صورت آزاد از سوي توليدكنندگان خريداري شده است.
وي بيان كرد: چرا بايد توليدكنندگان مرغ از لحاظ توليد و قيمت تحت نظارت باشند، اما هيچ كنترلي بر عملكرد شركت هاي وارد كننده و توزيع كننده مواد اوليه وجود نداشته باشد.