با توجه به حذف يارانه‌ها و كمبود نقدينگي كه مرغداران را دچار مشكلات فراواني كرده است، انتظار ما اين است كه يارانه‌ها به شكل اعتباري در اختيار مرغدار قرار داده شود...

منوچهر نيلقاز ـ مديرعامل تعاوني كشت و صنعت "ايران طيطو" در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون ايسنا با اشاره به علل افزايش قيمت مرغ طي چند ماه‌ اخير اظهار كرد: در بالا رفتن قيمت مرغ تنها يك آيتم تاثيرگذار نبوده ولي عامل اصلي آن افزايش مصرفي است كه با شروع ماه مبارك رمضان در جامعه به وجود آمد و همچنين مقدار ذخيره‌اي كه در يخچال‌هاي خانگي داشتيم.

وي ادامه داد: از طرفي سبد كالايي كه برخي سازمان‌ها و شركت‌ها به پرسنل خود دادند و نيز يارانه‌اي كه دولت به سبد خانوارها اختصاص داد، سبب شد كه در پايان شهريور ماه و به تبع آن مهر ماه‌ با افزايش تقاضا نسبت به عرضه مواجه شويم.همچنين عوامل ديگري از قبيل گرماي هوا و گراني بيش از حد نهاده‌هاي اوليه نظير دان ِ مرغ و تامين انرژي مورد نياز مرغداري ها، سبب شد تا مدتي با افزايش قيمت مرغ در بازار روبه رو شويم.

او با اشاره به افزايش قيمت نهاده‌هاي بين المللي گفت: بالا رفتن قيمت‌هاي جهاني نيز باعث شد تا قيمت تمام شده مرغ بالاتر از حد معمول ظاهر شود، اما قيمت مرغ هم اكنون نسبت به ساير موارد پروتئيني مانند گوشت قرمز و ماهي، بالا نيست.

وي اضافه كرد: قيمت كارشناسي شده‌اي كه با رعايت هزينه نهاده‌ها، ‌واكسن،‌ خدمات اوليه و تامين انرژي براي يك مرغدار تمام مي‌شود،‌ حدود 1900 تا دو هزار تومان است ولي قيمت واقعي مرغ زنده حدود دو هزار تومان است كه اگر قسمت‌هاي غير خوراكي آن استحصال و خارج شود، بين دو هزار و 800 تا سه هزار تومان در نوسان است.

نيلقاز متذكر شد: اگر قيمت مرغ از اين رقم پايين بيايد، مرغدار متضرر مي‌شود و در ماه‌هاي بعد اين ضرر و زيان مجدد بر دوش مصرف كننده قرار مي‌گيرد و اگر هم بالا برود، باز مصرف كننده متضرر خواهد شد.

مديرعامل تعاوني كشت و صنعت ايران طيطو درباره راهكارهاي رساندن مرغ با كيفيت به دست مصرف كننده بدون افزايش قيمت و با حذف دست واسطه‌ها گفت: اين كار كارشناسي جامع را مي‌طلبد، اما معتقدم دادن اطمينان به توليد كننده مهم است و دولت مي‌تواند با دادن خدمات متعدد از قبيل يارانه‌ها، رساندن انرژي به واحدهاي توليدي و تامين نهاده‌هاي اوليه نظير ذرت و سويا و مكمل‌هاي ديگر، مرغداران را مورد حمايت قرار دهد.

وي تصريح كرد: متاسفانه با حذف يارانه‌ها، مرغداران با مشكل زيادي مواجه شده‌اند و انتظار مي‌رود كه حداقل در چنين شرايطي يارانه ها به صورت اعتباري به مرغداران داده شود.

مديرعامل اين تعاوني با اشاره به كمبود نقدينگي بسياري از واحدهاي توليد و پرورش مرغ اظهار كرد هم اكنون در تمام دنيا واحدهاي بزرگ توليد كننده به عنوان يك اهرم قوي در كنار دولت حرف اول را مي‌زنند اما در كشور ما نيمي از واحدهاي بزرگ توليدي به دليل نبود نقدينگي و حمايت مالي لازم خالي هستند.

نيلقاز پيشنهاد كرد: واحدهاي توليدي داراي ظرفيت و كيفيت بالا را رتبه بندي كنند و بر اساس تعريف مشخص، اين دسته واحدها را كه تعدادشان بسيار نيست، مورد نظارت و حمايت مالي ويژه قرار دهند.

وي درباره تامين نقدينگي بانكي نيز اظهار كرد: تاكنون از تسهيلات بانكي براي واحد پرورش خود استفاده نكرده‌ايم و نقدينگي خود را از بازار آزاد يا از سرمايه سهام داران و اعضاي شركت تامين مي‌كنيم؛‌ زيرا تزريقي كه به واحدهاي توليدي صورت مي گيرد اندك است و جبران هزينه‌ها را نمي‌كند اما انتظار داريم تا از بخش هاي توليدي به شكل تسهيلات بانكي حمايت شود.